...سيتم معاقبة أي انتهاك لهذا الحكم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها....
أحكام رئيسية أخرى من مشروع القانون
استنادًا إلى صيغ مشروع القانون، تعتزم الحكومة إنشاء رقابة أكثر صرامة على استخدام العملات الرقمية في المعاملات الرقمية. ويدعي مشروع القانون أيضًا أن العملات الرقمية يمكن أن يتم استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك بسبب عدم الكشف عن هوية مستخدم هذه العملات أثناء صفقة. في حين يعرّف مشروع القانون البيتكوين بأنها “ما يسمى بالعملة الافتراضية” التي يمكن استخدامها من قبل مستخدمي الإنترنت. ويذكر أيضًا أن العملة الرقمية تتميز في المقام الأول بعدم وجود الدعم المادي مثل الأوراق النقدية، والعملات المعدنية، والبطاقات المصرفية أو المدفوعات عن طريق الشيكات. حيث إن هذه الميزات للبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية هي الأسباب الواضحة حول إظهار بعض الدول مثل الجزائر مخاوفًا كبيرةً بشأن استخدامها ووجودها.
إجراءات الدول الأخرى على العملات الرقمية
إن الجزائر ليست سوى واحدة من البلدان التي تحاول اتخاذ إجراءات بشأن استخدام وانتشار العملات الرقمية. ففي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها لن تعترف بعملة البيتكوين كشكل قانوني للعملة. وبسبب هذا، قررت اثنتين من المنصات الرئيسية للدفع بعملة البيتكوين في البلاد وقف عملياتهم طوعًا، كما حدث وقف لمنصات تداول البيتكوين في اندونيسيا.المصدر
مرحبا بكم على مدونة الجعبة التقنية
نشكركم على زيارة موقعنا والإستفادة من المحتوى المقدم
سيتم الرد على استفساراتكم فور دخول الأدمن
شكرا لكم